تشهد منطقة شرق البحر المتوسط تحولات سياسية واقتصادية متسارعة، مع عودة الجدل حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وتأثيرها المحتمل على مصالح مصر واليونان وقبرص، في ظل المنافسة الإقليمية على موارد الغاز الطبيعي وطرق تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بعد الحديث عن تغير مواقف بعض القوى السياسية في شرق ليبيا تجاه الاتفاقية الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية عام 2019، بالتزامن مع تحركات مصرية تستهدف توسيع العلاقات مع طرابلس وتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية.
وفي المقابل، تواصل القاهرة الاعتماد على علاقاتها مع اليونان وقبرص لتطوير مشروعات الغاز الطبيعي، مستفيدة من منشآت الإسالة المصرية على ساحل البحر المتوسط، بينما تسعى تركيا إلى الحفاظ على موقعها بوصفها ممرا رئيسيا لنقل الغاز إلى أوروبا.
وتطرح هذه التحولات تساؤلات بشأن مستقبل التوازنات البحرية في المنطقة، وما إذا كان التقارب المصري التركي قادرا على احتواء الخلافات المرتبطة بالحدود البحرية، أم أن المصالح الاقتصادية المتعارضة ستظل عاملا مؤثرا في العلاقات بين البلدين.
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا تعود إلى الواجهة
بدأت الأزمة الحالية مع توقيع تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية اتفاقية لترسيم الحدود البحرية عام 2019، ضمن تفاهمات شملت أيضا التعاون الأمني والعسكري.
وأثارت الاتفاقية اعتراضات مصرية ويونانية، خصوصا بسبب الاختلاف في تفسير الحقوق البحرية للدول المطلة على شرق المتوسط، ومدى تأثير الجزر اليونانية على تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة.
وتعتبر أنقرة أن الاتفاقية تؤسس لحقوق بحرية بين السواحل التركية والليبية، بينما تعترض أثينا على هذا التفسير، مستندة إلى وجود جزر يونانية في المنطقة، من بينها كريت ورودس وكارباثوس وكاستيلوريزو.
وتكمن أهمية الخلاف في ارتباط الحدود البحرية بحقوق استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها، بما في ذلك حقول الغاز والنفط المحتملة.
وفي تطور جديد، وردت معلومات عن اتجاه بعض المؤسسات في شرق ليبيا إلى إعادة النظر في موقفها السابق من الاتفاقية، مع الحديث عن تحركات سياسية خلال أكتوبر 2026 قد تمهد لتقارب أكبر مع تركيا.
لكن التمييز ضروري بين المواقف السياسية المؤيدة للاتفاقية وبين التصديق القانوني النهائي عليها، إذ لا تكفي التصريحات أو التفاهمات غير المعلنة لإثبات اكتمال الإجراءات التشريعية.
لماذا كانت مصر وشرق ليبيا تعارضان الاتفاقية؟
ارتبط الموقف المصري من الاتفاقية بمجموعة من الاعتبارات القانونية والأمنية والاقتصادية. فمن الناحية الجغرافية، تقع ليبيا على الحدود الغربية لمصر، ولذلك تمثل التطورات السياسية والعسكرية داخل الأراضي الليبية جزءا مهما من الحسابات الأمنية للقاهرة.
أما من الناحية الاقتصادية، فإن ترسيم الحدود البحرية يؤثر في قدرة الدول على طرح مناطق للاستكشاف، والتعاقد مع الشركات الدولية للبحث عن النفط والغاز.
وقد دعمت مصر موقفها من خلال تطوير علاقاتها مع اليونان وقبرص، إلى جانب توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع اليونان عام 2020.
وفي شرق ليبيا، كان مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح من أبرز الأطراف المعارضة للاتفاقيات الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني.
وارتبط هذا الرفض بالخلاف السياسي حول شرعية المؤسسات الليبية وصلاحياتها في توقيع اتفاقيات دولية طويلة الأجل. كما ساهم التدخل العسكري التركي الداعم لحكومة طرابلس في تعميق الانقسام بين شرق البلاد وغربها.
لكن تغير العلاقات بين القوى الليبية وتركيا لا يعني بالضرورة اختفاء الخلافات القانونية المتعلقة بالحدود البحرية، خاصة مع استمرار اعتراض اليونان على الاتفاقية.
مصر تعيد فتح سفارتها في طرابلس بعد سنوات من الغياب
برز ملف السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس باعتباره أحد المؤشرات المهمة على تطور السياسة المصرية تجاه غرب ليبيا.
وتعود خلفية إغلاق السفارة إلى الاضطرابات الأمنية التي شهدتها ليبيا عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وما أعقبها من انتشار الجماعات المسلحة وتدهور الوضع الأمني.
وفي يناير 2014، تعرض عدد من الدبلوماسيين المصريين للاختطاف في طرابلس، في حادثة عكست حجم المخاطر التي كانت تواجه البعثات الأجنبية.
وشملت عمليات الاختطاف الملحق الثقافي المصري الهلال الشربيني، ضمن مجموعة من الدبلوماسيين الذين احتجزتهم عناصر مسلحة.
وارتبطت الحادثة بمطالب تتعلق بإطلاق سراح شخصية ليبية كانت محتجزة لدى السلطات المصرية، الأمر الذي كشف خطورة استخدام البعثات الدبلوماسية وسيلة للضغط السياسي.
وقد شكلت تلك الأحداث واحدة من المحطات المؤثرة في العلاقات المصرية الليبية، خاصة في ظل الانقسام السياسي وانتشار السلاح خارج سيطرة المؤسسات الرسمية.
ومع الحديث عن استئناف عمل السفارة المصرية في طرابلس خلال عام 2026، تظهر رغبة القاهرة في توسيع قنوات التواصل مع المؤسسات الموجودة في غرب البلاد، دون الاقتصار على علاقاتها التقليدية مع شرق ليبيا. ويمثل هذا التوجه فرصة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني مع مختلف الأطراف الليبية.
كيف استفادت تركيا من الانقسام السياسي الليبي؟
استطاعت تركيا بناء علاقات قوية مع السلطات الموجودة في طرابلس خلال سنوات الانقسام الليبي، مستفيدة من احتياج حكومة الغرب إلى الدعم السياسي والعسكري.
وتعود جذور هذه العلاقات إلى المرحلة التي أعقبت أحداث عام 2011، عندما بدأت أنقرة توسيع اتصالاتها مع المؤسسات السياسية الجديدة في ليبيا.
ثم تعزز التعاون بصورة واضحة مع توقيع الاتفاقيات الأمنية والبحرية عام 2019. وساعد هذا التعاون تركيا على ترسيخ حضورها في غرب ليبيا، بينما ظلت مصر أكثر ارتباطا بالمؤسسات الموجودة في الشرق.
ومع ذلك، فإن تصوير العلاقة التركية الليبية باعتبارها سيطرة كاملة من أنقرة على القرار السياسي في طرابلس يتجاوز ما تسمح به المعلومات المتاحة.
فالمشهد الليبي يتسم بتعدد القوى السياسية والعسكرية وتداخل المصالح الداخلية والخارجية. كما أن استمرار الانقسام بين المؤسسات الليبية يجعل من الصعب اعتبار أي اتفاق بين طرفين حلا نهائيا للخلافات المتعلقة بالسيادة والحدود البحرية.
الغاز الطبيعي يشعل المنافسة بين مصر وتركيا
تمثل موارد الغاز الطبيعي أحد أبرز العوامل الاقتصادية المرتبطة بالتنافس الإقليمي في شرق البحر المتوسط. وتختلف طبيعة القدرات التي تمتلكها مصر وتركيا في هذا المجال، إذ تستفيد القاهرة من منشآت إسالة الغاز الطبيعي، بينما تعتمد أنقرة على شبكات خطوط الأنابيب ومنشآت إعادة التغويز.
وتستقبل تركيا الغاز الطبيعي من مصادر خارجية متعددة، سواء عبر خطوط الأنابيب أو في صورة غاز طبيعي مسال. وتمتلك كذلك بنية تحتية تتيح إعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، ثم ضخه في شبكات الاستهلاك والنقل. كما تمر عبر الأراضي التركية خطوط لنقل الغاز باتجاه أوروبا، وهو ما يمنحها موقعا مهما في منظومة الطاقة الإقليمية.
وفي المقابل، تستفيد مصر من موقعها الجغرافي ومنشآت الإسالة الموجودة على ساحل البحر المتوسط، حيث يمكن تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز مسال قابل للنقل بالسفن.
وتسمح هذه القدرات للقاهرة بالاستفادة من إنتاجها المحلي ومن الغاز الذي قد يصل إليها من الدول المجاورة. ولذلك فإن المنافسة بين البلدين ليست مرتبطة فقط بالسيطرة على حقول الغاز، وإنما تشمل أيضا مسارات النقل والتصدير والبنية التحتية اللازمة للوصول إلى الأسواق العالمية.
محطات إدكو ودمياط ودورها في استراتيجية الطاقة المصرية
تعد محطتا إدكو ودمياط من أبرز عناصر البنية التحتية المصرية في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وقد واجهت منشآت الغاز المصرية تحديات خلال السنوات التي أعقبت عام 2011، نتيجة التغيرات في الإنتاج المحلي والطلب الداخلي، إلى جانب نزاعات تجارية مرتبطة ببعض المشروعات.
وشهد ملف محطة دمياط تطورات مهمة مع تسوية الخلافات بين الأطراف المعنية واستئناف التشغيل بعد فترة طويلة من التوقف. كما ساهم اكتشاف حقل ظهر في تعزيز التوقعات المتعلقة بمستقبل إنتاج الغاز المصري خلال المرحلة التي أعقبت اكتشافه.
لكن وجود منشآت الإسالة لا يعني بالضرورة توافر فائض دائم من الغاز للتصدير، إذ تتوقف الاستفادة منها على مستويات الإنتاج المحلي والاستهلاك والكميات المتاحة من المصادر الخارجية.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة عند تقييم قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة. فالمركز الإقليمي لا يعتمد على امتلاك الغاز فقط، وإنما يحتاج أيضا إلى بنية تحتية قوية، واتفاقيات تجارية مستقرة، وإمدادات كافية لتشغيل المنشآت بصورة اقتصادية.
التعاون المصري القبرصي اليوناني ومستقبل صادرات الغاز
تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع قبرص واليونان للاستفادة من موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط. وتشمل المشروعات المطروحة نقل الغاز من حقول قبرصية إلى منشآت الإسالة المصرية، تمهيدا لإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية.
ومن بين الحقول التي ورد الحديث عنها حقلا أفروديت وكرونوس، مع وجود تصورات لبدء مراحل إنتاج أو تصدير جديدة خلال السنوات المقبلة.
ويعكس هذا التعاون أهمية التكامل بين الدول الثلاث، حيث يمكن الاستفادة من الموارد المكتشفة والبنية التحتية الموجودة بدلا من إنشاء جميع المنشآت من البداية.
كما يرتبط المشروع بالطلب الأوروبي على مصادر متنوعة للطاقة، في ظل سعي الدول الأوروبية إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسارات محدودة للإمدادات.
لكن هذه المشروعات لا تعني تلقائيا انتهاء الدور التركي في سوق الغاز الأوروبي، إذ تمتلك تركيا شبكات قائمة لنقل الغاز ومصادر إمداد مختلفة.
ومن ثم، فإن التنافس بين القاهرة وأنقرة يدور حول تعزيز الحصة السوقية وتطوير مسارات التصدير، وليس بالضرورة إقصاء أحد الطرفين للآخر.
“قد يهمك: خليفة حفتر ومصر.. تحركات عسكرية وخلافات اقتصادية تثير القلق“
خليفة حفتر وتركيا.. هل تتغير التحالفات في شرق ليبيا؟
برز اسم المشير خليفة حفتر ضمن النقاشات المتعلقة بإمكانية تغير موقف شرق ليبيا من الاتفاقية البحرية مع تركيا. فالعلاقات بين قيادة شرق ليبيا وأنقرة مرت بفترات من التوتر الحاد، خصوصا خلال المواجهات العسكرية بين قوات حفتر والقوى المدعومة من تركيا في غرب البلاد.
لكن التطورات السياسية اللاحقة فتحت المجال أمام احتمالات إعادة ترتيب العلاقات بين الطرفين. ويطرح هذا التحول تساؤلات بشأن المصالح التي قد تدفع قيادة شرق ليبيا إلى تطوير علاقاتها مع أنقرة، بما يشمل التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار والتفاهمات الأمنية.
كما تظهر تساؤلات بشأن مستقبل الدور السياسي والعسكري لعائلة حفتر داخل المؤسسات الموجودة في شرق البلاد.
غير أن الربط بين التقارب التركي مع حفتر وبين ترتيبات محتملة لتوريث السلطة يظل تفسيرا سياسيا غير مثبت، ولا توجد معلومات كافية تؤكد وجود اتفاق بهذا المعنى. ومن المهم التمييز بين المصالح المتوقعة للأطراف المختلفة وبين الاتفاقات الفعلية التي يجري الإعلان عنها رسميا.
خط أنابيب النفط بين مصر وليبيا.. مشروع لتعزيز التكامل الاقتصادي
بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، ظهرت تصورات لمشروع إنشاء خط أنابيب يمتد من مدينة طبرق الليبية باتجاه الساحل المصري، بطول يقدر بنحو 800 كيلومتر.
وتقوم الفكرة على نقل الخام الليبي إلى منشآت التكرير المصرية، بما يسمح بتحويله إلى منتجات بترولية قابلة للاستهلاك أو التصدير.
ويمكن أن يحقق المشروع فوائد مشتركة، إذ تستفيد ليبيا من قرب المصافي المصرية، بينما تعزز مصر دورها في خدمات التكرير والنقل والطاقة.
وتشير المعلومات المتداولة إلى طرح المشروع ضمن تفاهمات جرى بحثها خلال يناير 2026، مع الحديث لاحقا عن خطوات جديدة لدفعه نحو التنفيذ.
لكن يجب التمييز بين مذكرات التفاهم والدراسات الفنية وبدء أعمال الإنشاء الفعلية. فالمشروعات العابرة للحدود تحتاج إلى اتفاقات تمويل، وضمانات إمداد، وتصاريح، وجدول زمني واضح قبل اعتبارها قيد التنفيذ.
ويمثل المشروع، إذا اكتملت ترتيباته، فرصة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، بعيدا عن الخلافات السياسية المرتبطة بالانقسام الليبي.
التقارب المصري التركي.. تعاون سياسي رغم الخلافات البحرية
شهدت العلاقات المصرية التركية تحولات مهمة بعد سنوات من التوتر السياسي. وظهر هذا التحول في استئناف التواصل الدبلوماسي واللقاءات الرسمية، إلى جانب الحديث عن تعاون عسكري ومناورات بحرية مشتركة.
ويمثل هذا التطور مؤشرا على إمكانية إدارة الخلافات من خلال الحوار، دون اشتراط اتفاق كامل بشأن جميع القضايا الإقليمية.
فمصر وتركيا تمتلكان مصالح اقتصادية وسياسية متشابكة، لكن ذلك لا يلغي اختلاف مواقفهما من بعض الملفات، وفي مقدمتها الحدود البحرية في شرق المتوسط.
كما أن التعاون العسكري أو الدبلوماسي لا يعني بالضرورة قبول القاهرة بالاتفاقيات التركية الليبية أو تخليها عن تفاهماتها مع اليونان وقبرص. ومن الناحية المقابلة، فإن تطوير أنقرة علاقاتها مع القاهرة لا يعني تلقائيا تراجعها عن الاتفاقات التي وقعتها مع طرابلس.
ولذلك يبدو استمرار الحوار بين البلدين عاملا مهما في الحد من التوترات، مع بقاء الملفات البحرية بحاجة إلى تسويات قانونية وسياسية منفصلة.
مستقبل اتفاقية تركيا وليبيا وتأثيرها على مصر
تتوقف التطورات المقبلة على مجموعة من العوامل، أبرزها موقف المؤسسات الليبية من الاتفاقية، ومستقبل العلاقات المصرية التركية، ومدى تقدم مشروعات الطاقة المشتركة في شرق المتوسط.
ويتمثل أحد السيناريوهات في استمرار الوضع الحالي، مع تمسك الأطراف بمواقفها القانونية وتجنب التصعيد العسكري المباشر.
أما السيناريو الآخر فيرتبط بإمكانية التوصل إلى تفاهمات سياسية تساعد على تقليل الخلافات المتعلقة بالمناطق البحرية وحقوق الاستكشاف.
وقد تتجه الدول أيضا إلى توسيع التعاون الاقتصادي في مجالات أخرى، مع استمرار النزاع القانوني بشأن بعض المناطق البحرية.
وفي جميع الحالات، فإن قدرة الشركات الدولية على العمل داخل المناطق محل الخلاف ستظل مرتبطة بالوضوح القانوني والاستقرار السياسي.
كما سيظل مستقبل قطاع الغاز المصري مرتبطا بقدرة القاهرة على توفير إمدادات كافية وتشغيل منشآت الإسالة، إلى جانب تطوير الشراكات الإقليمية.
الخلاصة.. مصر تعيد ترتيب أوراقها في ليبيا وشرق المتوسط
تعكس التطورات المرتبطة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا طبيعة التنافس المعقد في شرق البحر المتوسط، حيث تتداخل قضايا السيادة البحرية مع مصالح الطاقة والتعاون العسكري والتحالفات السياسية.
وتعمل مصر على تنويع أدواتها من خلال تعزيز العلاقات مع مختلف الأطراف الليبية، والحفاظ على شراكاتها مع اليونان وقبرص، وتطوير مشروعات الطاقة التي يمكن أن تدعم موقعها في الأسواق الإقليمية.
وفي المقابل، تسعى تركيا إلى الحفاظ على نفوذها في ليبيا والاستفادة من الاتفاقيات البحرية وشبكات نقل الغاز التي تمتلكها.
لكن أيا من الطرفين لا يستطيع حسم جميع هذه الملفات بالتحركات السياسية وحدها، إذ تظل حقوق الدول البحرية خاضعة للخلافات القانونية، بينما تحتاج مشروعات الطاقة إلى استثمارات واستقرار واتفاقات طويلة الأجل.
ويبقى العامل الأهم هو قدرة الدول المعنية على إدارة التنافس دون تحويله إلى صدام، خصوصا أن الاستقرار في ليبيا وشرق المتوسط يمثل مصلحة مشتركة تتجاوز حدود الخلافات الثنائية.
ومع استمرار التقارب المصري التركي، وتوسع اتصالات القاهرة مع طرابلس، تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة من إعادة ترتيب المصالح، قد تفتح المجال أمام تفاهمات اقتصادية وسياسية أوسع، دون أن تعني بالضرورة انتهاء جميع النزاعات القائمة.
