وأثارت هذه التصريحات نقاشا حول طبيعة التحول المحتمل في الموقف الإثيوبي، خصوصا بعد سنوات من الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ورفض إثيوبيا منح مصر دورا مباشرا في إدارة المنشأة.
وتزامنت التطورات مع الحديث عن اجتماع مصري سوداني في 2 نوفمبر، تناول الأمن المائي والتحديات المرتبطة بالحدود السودانية الإثيوبية، وسط تأكيدات على أهمية التنسيق بين القاهرة والخرطوم لحماية المصالح المشتركة.
وتبرز في هذا المشهد تساؤلات أساسية بشأن مدى استعداد إثيوبيا لتقديم التزامات قانونية وفنية حقيقية، وما إذا كانت الدعوات الجديدة تمثل بداية تفاهم إقليمي أوسع أم مجرد محاولة لتخفيف الضغوط السياسية دون تغيير جوهري في إدارة سد النهضة.
إثيوبيا تدعو مصر للمشاركة في بناء سدود جديدة
تضمنت التصريحات المنسوبة إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، في 5 نوفمبر 2026، دعوة القاهرة إلى دعم مشروعات السدود الإثيوبية والمشاركة في تنفيذها، في إطار تحقيق مصالح تنموية مشتركة.
ويمثل هذا الطرح تغيرا في طبيعة الخطاب المتعلق بالتعاون بين البلدين، لكنه لا يعني بالضرورة استعداد أديس أبابا للتخلي عن سيطرتها المنفردة على تشغيل سد النهضة.
فبحسب المواقف المنسوبة إلى الوزير نفسه خلال أغسطس 2026، كانت إثيوبيا تؤكد رفضها الإدارة المشتركة للسد، وتعتبر تدخل دولة أخرى في تشغيله مسألة تمس سيادتها.
ويظهر هنا اختلاف مهم بين السماح للشركات المصرية بالمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة، وبين منح مصر صلاحيات قانونية وفنية للمشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة بإدارة المياه.
إذ يمكن للشركات المصرية تنفيذ أعمال إنشائية أو هندسية داخل إثيوبيا دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في السلطات المسؤولة عن تشغيل السدود.
ومن ثم، فإن قيمة الدعوة الإثيوبية ستتحدد وفقا لطبيعة المشروعات المقترحة، والاتفاقيات التي قد تنظم المشاركة المصرية، ومدى ارتباطها بقواعد واضحة لحماية مصالح دول المصب.
للعلم هذه المقالة وفقا للمعلومات المتاحة حتى تاريخ 11 نوفمبر 2026
سد جوليوس نيريري في تنزانيا يدخل حسابات التعاون المصري الإثيوبي
برز مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا ضمن النقاشات المتعلقة بالدعوة الإثيوبية، باعتباره نموذجا لقدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات كبرى للطاقة والبنية التحتية في أفريقيا.
وتشير المعلومات المطروحة إلى أن المشروع نفذه تحالف يضم شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك، بطاقة كهربائية تبلغ نحو 2115 ميجاواط، وسعة تخزينية للمياه تصل إلى نحو 34 مليار متر مكعب.
كما ورد الحديث عن افتتاح المشروع خلال أغسطس 2026، بوصفه أحد الأمثلة على توسع الحضور المصري في مشروعات البنية التحتية الأفريقية.
لكن هناك اختلافا جوهريا بين تنفيذ مشروع كهرومائي في تنزانيا والمشاركة في إنشاء سدود جديدة على الأنهار المؤثرة في تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان.
فالمشاركة في المشروعات الإثيوبية تستلزم دراسة آثارها المحتملة على دول المصب، وتحديد ما إذا كانت ستؤثر في كميات المياه أو توقيت وصولها.
وبالتالي، فإن التعاون الفني وحده لا يكفي لإزالة الخلافات القائمة، ما لم يرتبط باتفاقات واضحة بشأن الإدارة والتشغيل وتبادل البيانات.
البحر الأحمر يدخل على خط أزمة سد النهضة
تزامنت الدعوة الإثيوبية للتعاون في مشروعات السدود مع استمرار اهتمام أديس أبابا بالحصول على منافذ بحرية تتيح لها توسيع قدراتها التجارية والاقتصادية.
وتكتسب هذه القضية أهمية كبيرة لأن إثيوبيا دولة حبيسة، وتعتمد في تجارتها الخارجية على الممرات البرية والموانئ الموجودة في الدول المجاورة.
وتشير الطروحات الإثيوبية إلى أهمية التعاون مع الدول الإقليمية، ومن بينها مصر، لتسهيل الوصول إلى الموانئ المطلة على البحر الأحمر.
لكن المسألة الأكثر حساسية تتعلق بطبيعة المنفذ المطلوب، وما إذا كان استخداما تجاريا يخضع لسيادة الدولة الساحلية، أم ترتيبات تتضمن صلاحيات سيادية أو وجودا عسكريا دائما.
وقد ارتبطت هذه القضية بخلافات سابقة بين إثيوبيا والصومال بشأن محاولات الوصول إلى البحر من خلال إقليم أرض الصومال.
وفي المقابل، شهدت السنوات الماضية تحركات مصرية لتعزيز العلاقات مع الصومال وإريتريا وجيبوتي، إلى جانب التعاون السياسي والأمني مع السودان.
وتعكس هذه التطورات أهمية البحر الأحمر والقرن الأفريقي في الحسابات الاستراتيجية للقاهرة، لكنها لا تثبت بمفردها أن مصر تسيطر على جميع الخيارات البحرية المتاحة أمام إثيوبيا.
لماذا ترفض مصر ربط مياه النيل بالمنفذ البحري؟
يتمحور الموقف المصري المطروح حول رفض التعامل مع حقوق المياه باعتبارها مقابلا اقتصاديا أو سياسيا يمكن مبادلته بتسهيلات تتعلق بالموانئ.
فالقاهرة تتمسك بضرورة وجود قواعد قانونية ملزمة لتنظيم تشغيل سد النهضة، وترى أن أي تفاهمات إقليمية أخرى يجب ألا تكون بديلا عن معالجة الخلاف المائي.
وتستند هذه الرؤية إلى ثلاثة اعتبارات أساسية.
أولها أن مصر لا تمتلك السيادة على موانئ الصومال أو إريتريا أو جيبوتي، ومن ثم لا يمكنها تقديم حقوق تخص هذه الدول مقابل التزامات إثيوبية بشأن مياه النيل.
أما الاعتبار الثاني فيتعلق بعدم وضوح طبيعة الالتزامات المائية التي يمكن أن تقدمها إثيوبيا في مقابل أي تعاون اقتصادي أو دبلوماسي.
فالدعوة العامة إلى التفاهم لا تعادل اتفاقا قانونيا يتضمن قواعد محددة للتشغيل، وآليات لتبادل المعلومات، وإجراءات واضحة لمعالجة الخلافات.
ويرتبط الاعتبار الثالث بمخاوف تحويل ملف المياه إلى قضية تفاوضية متكررة، تخضع للمساومات السياسية كلما ظهرت مصالح إقليمية جديدة.
ومن هنا، فإن الفصل بين الملفين لا يمنع التعاون المصري الإثيوبي، وإنما يهدف إلى ضمان ألا يتحول التعاون في مجالات أخرى إلى بديل عن الالتزامات المرتبطة بالأمن المائي.
مصر والسودان.. تنسيق جديد بشأن الأمن المائي
جاءت التطورات الإثيوبية بالتزامن مع الحديث عن اجتماع مصري سوداني في القاهرة يوم 2 نوفمبر 2026، تناول التحديات المتعلقة بأمن المياه والاستقرار الإقليمي.
وتضمنت المعلومات المتداولة بشأن الاجتماع الحديث عن حصر الأضرار المنسوبة إلى إدارة السدود الإثيوبية، والنظر في المطالبة بتعويضات، إلى جانب دراسة المسارات القانونية المتعلقة بالمشروعات التي تنفذ دون توافق مع دول المصب.
كما وردت اتهامات سودانية بشأن انطلاق هجمات بطائرات مسيرة من الأراضي الإثيوبية، مع الإشارة إلى أرقام تتعلق بعشرات الهجمات وأكثر من 180 طائرة مسيرة.
غير أن هذه الاتهامات والأرقام تحتاج إلى تأكيد مستقل، ولا تكفي المعلومات المطروحة لإثبات مسؤولية الحكومة الإثيوبية عنها.
وتكتسب التطورات الأمنية أهمية خاصة بالنظر إلى موقع السودان بين إثيوبيا ومصر، ووجود منشآت مائية سودانية تتأثر بإدارة تدفقات النيل الأزرق.
ويظل التنسيق المصري السوداني عنصرا مهما في أي ترتيبات مستقبلية لإدارة المياه، خاصة عند التعامل مع فترات الجفاف أو التغيرات المفاجئة في التصريفات.
هل يمكن أن يتحول سد النهضة إلى مصدر منفعة لمصر والسودان؟
بعيدا عن الخلافات السياسية، يطرح بعض الباحثين إمكانية تحقيق فوائد مشتركة من سد النهضة إذا خضع تشغيله لقواعد تنسيق دقيقة بين إثيوبيا والسودان ومصر.
وتبلغ السعة التصميمية لخزان سد النهضة نحو 74 مليار متر مكعب، وهو ما يجعله منشأة مؤثرة في تنظيم تدفقات مياه النيل الأزرق.
وتتمثل الفكرة الأساسية في إمكانية الاستفادة من التخزين المائي upstream، أو في أعالي النهر، لتحسين إدارة المياه خلال بعض الظروف الهيدرولوجية، بشرط وجود قواعد واضحة للتصريف والتنسيق مع السدود الواقعة في دول المصب.
وتشير المادة المطروحة إلى دراسات علمية تناولت سيناريوهات التشغيل التعاوني، بما في ذلك تقديرات تتعلق بإمكانية احتفاظ إثيوبيا بنسبة مرتفعة من إنتاج الكهرباء مع تقليل الآثار السلبية على دول المصب.
لكن هذه النتائج ترتبط بفرضيات تشغيلية محددة، ولا تعني أن سد النهضة سيضمن تلقائيا إمدادات المياه أو يمنع جميع آثار الجفاف.
ما المطلوب لتحقيق التشغيل التعاوني؟
يتطلب تحقيق هذا النموذج وجود منظومة متكاملة تشمل تبادل البيانات الهيدرولوجية، والتنسيق بين المنشآت المائية، والاتفاق على إجراءات واضحة خلال سنوات الجفاف الممتد.
كما تتضمن التصورات المطروحة أهمية الربط الفني بين سد النهضة وسد الروصيرص في السودان والسد العالي في مصر.
ويهدف هذا التنسيق إلى تمكين الدول الثلاث من التخطيط المبكر للتغيرات في التدفقات المائية، بدلا من التعامل مع القرارات التشغيلية بعد تنفيذها.
وفي هذا السياق، تظل المشاركة في تبادل البيانات مختلفة عن نقل سلطة إدارة السد أو منح دولة أخرى حق التحكم المباشر في تشغيله، وهو فارق أساسي في أي مفاوضات مستقبلية.
الاتفاق القانوني الملزم.. ما الضمانات التي تحتاجها مصر؟
تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في مفاوضات سد النهضة في الخلاف بشأن الطبيعة القانونية للاتفاق المطلوب، وآليات التأكد من الالتزام ببنوده.
وتبرز أهمية هذه المسألة في ضوء الخلافات التي أعقبت إعلان المبادئ الموقع عام 2015، والذي لم ينجح في إنهاء النزاع حول قواعد الملء والتشغيل.
وتشير التصورات المطروحة إلى إمكانية بناء اتفاق أكثر تفصيلا يقوم على أربعة محاور مترابطة.
يتعلق المحور الأول بوضع قواعد رقمية واضحة لحالات الجفاف، والتصريفات، ومستويات التخزين، مع تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها عندما تنخفض الموارد المائية.
أما المحور الثاني فيركز على إنشاء آليات دائمة لتبادل البيانات وقياس التدفقات، بما يتيح للدول الثلاث متابعة التطورات المؤثرة في منشآتها المائية.
ويرتبط المحور الثالث بوجود إجراءات واضحة لتسوية النزاعات وضمان تنفيذ الالتزامات، بدلا من الاعتماد على المشاورات السياسية وحدها.
بينما يتمثل المحور الرابع في توسيع التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، خاصة في مجالات الطاقة الكهربائية والتجارة ومشروعات التنمية، بما يوفر حوافز متبادلة للاستمرار في الالتزام.
ولا تعني هذه المحاور أنها أصبحت اتفاقا معتمدا أو مقبولا من جميع الأطراف، وإنما تمثل تصورات يمكن مناقشتها عند البحث عن تسوية مستدامة.
هل يمثل الحل العسكري خيارا في أزمة سد النهضة؟
تظهر بين الحين والآخر دعوات للتعامل عسكريا مع سد النهضة، انطلاقا من الاعتقاد بأن المفاوضات السابقة لم تحقق النتائج المطلوبة.
لكن هذا السيناريو ينطوي على مخاطر كبيرة، خصوصا مع وجود كميات ضخمة من المياه خلف السد، واحتمال تأثر المناطق الواقعة أسفل مجرى النهر بأي أضرار جسيمة تصيب المنشأة.
ويعد السودان أكثر الدول ارتباطا بهذه المخاطر بحكم قربه الجغرافي من سد النهضة ووجود منشآت ومناطق سكانية على امتداد مجرى النيل الأزرق.
كما أن أي مواجهة عسكرية قد تؤدي إلى تداعيات إقليمية واقتصادية وسياسية تتجاوز الخلاف المائي نفسه.
ولهذا يبرز خيار التوصل إلى ترتيبات تشغيل ملزمة باعتباره مسارا يمكن أن يحقق مكاسب عملية، إذا توافرت الإرادة السياسية والضمانات المناسبة لتنفيذه.
غير أن نجاح هذا المسار لا يمكن افتراضه مسبقا، خاصة في ظل استمرار التباين بين المواقف المصرية والإثيوبية.
“قد يهمك: خليفة حفتر ومصر.. تحركات عسكرية وخلافات اقتصادية تثير القلق“
مستقبل أزمة سد النهضة.. تفاهم إقليمي أم استمرار الخلاف؟
تفتح التصريحات الإثيوبية الجديدة المجال أمام احتمالين رئيسيين لمستقبل العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا.
يقوم الاحتمال الأول على انتقال الدعوات العامة للتعاون إلى مفاوضات محددة، تتناول قواعد تشغيل سد النهضة وتبادل البيانات، بالتوازي مع توسيع التعاون الاقتصادي والإقليمي.
وقد يشمل ذلك مشروعات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، أو ترتيبات تجارية تسهل وصول إثيوبيا إلى الموانئ البحرية عبر اتفاقات مع الدول الساحلية المعنية.
أما الاحتمال الثاني فيتمثل في استمرار الخلاف إذا بقيت إثيوبيا متمسكة بالتشغيل المنفرد، دون تقديم التزامات قانونية وفنية تستجيب للمخاوف المصرية والسودانية.
وفي هذه الحالة قد يستمر التحرك الدبلوماسي والقانوني، مع بقاء الملفات الاقتصادية والأمنية الأخرى مرتبطة بالتوترات الإقليمية الأوسع.
ولا يمكن الجزم بأن الدعوة الإثيوبية الأخيرة تمثل تراجعا استراتيجيا أو مناورة سياسية، إذ سيتوقف الحكم على طبيعتها على ما قد يعقبها من مقترحات رسمية والتزامات قابلة للتنفيذ.
الخلاصة.. هل تقترب مصر وإثيوبيا من تسوية تاريخية؟
تمثل التطورات الأخيرة في أزمة سد النهضة فرصة لإعادة طرح أسئلة مهمة بشأن مستقبل التعاون بين مصر وإثيوبيا، في وقت تتشابك فيه قضايا المياه والطاقة والتجارة والأمن الإقليمي.
وتظل دعوة أديس أبابا إلى المشاركة المصرية في مشروعات السدود خطوة تستحق المتابعة، لكنها لا تعني بذاتها حدوث تحول في الموقف الإثيوبي من الإدارة المشتركة أو توقيع اتفاق قانوني ملزم.
وفي المقابل، يعكس الموقف المصري المطروح تمسكا بالفصل بين الالتزامات المتعلقة بمياه النيل وبين التعاون في الوصول إلى البحر الأحمر، مع إمكانية استمرار الحوار حول المصالح الاقتصادية المشتركة.
وتبقى قضية التشغيل المنسق وتبادل البيانات أحد أهم المسارات التي يمكن من خلالها تقليل المخاطر المرتبطة بالسد، خاصة خلال فترات الجفاف والتغيرات الحادة في التدفقات المائية.
والنتيجة الأساسية أن مستقبل أزمة سد النهضة لن يتحدد بمجرد التصريحات السياسية أو عروض التعاون الاقتصادي، وإنما بمدى قدرة الأطراف الثلاثة على الوصول إلى قواعد واضحة وقابلة للتنفيذ، تحمي المصالح المائية لمصر والسودان، وتسمح لإثيوبيا بالاستفادة من إمكاناتها التنموية دون الإضرار بجيرانها.
