تسعى مصر إلى أن تصبح واحدة من الدول المهمة في صناعة الهيدروجين الأخضر وتصديره، من خلال خطة تستهدف جذب استثمارات تصل إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2040. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل بدأت هذه المشروعات بالفعل، أم أن معظمها ما زال مجرد خطط واتفاقيات؟
كشفت معلومات وردت في رد رسمي من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على سؤال برلماني تقدم به النائب ياسر الهضيبي، عن تفاصيل الاستراتيجية المصرية، والمشروعات التي دخلت مرحلة التشغيل، والعقبات التي تؤخر تنفيذ مشروعات أخرى. كان هذا السؤال في شهر نوفمبر 2026.
ما هو الهيدروجين الأخضر ولماذا تهتم به مصر؟
الهيدروجين الأخضر هو نوع من الوقود يُنتج باستخدام الكهرباء المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح. وتعتمد عملية إنتاجه على أجهزة تُسمى المحللات الكهربائية، تستخدم الكهرباء لفصل الهيدروجين من الماء.
وتراهن مصر على هذه الصناعة لسببين رئيسيين: امتلاكها إمكانات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وموقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية التي تستهدف استيراد الهيدروجين النظيف. والهدف ليس إنتاج الهيدروجين للاستخدام المحلي فقط، بل تصديره أيضًا والحصول على حصة من السوق العالمية.
ماذا تعني استثمارات الـ80 مليار دولار؟
وفقًا للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، التي اعتمدها المجلس الأعلى للطاقة في 5 مارس 2024، تستهدف مصر بحلول عام 2040 تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
- جذب استثمارات تتراوح بين 60 و80 مليار دولار.
- إنتاج نحو 5.6 مليون طن من الهيدروجين سنويًا.
- الاستحواذ على 8% من السوق العالمية القابلة للتداول.
ومن المهم توضيح أن هذه الأرقام تمثل مستهدفات مستقبلية، وليست استثمارات دخلت مصر بالفعل أو إنتاجًا تحقق حتى الآن. وتحتاج هذه الخطة إلى إقامة مصانع ومشروعات للطاقة المتجددة، وتوفير وسائل التخزين والنقل والتصدير، إلى جانب العثور على مشترين للإنتاج.
ما مشروع الهيدروجين الأخضر الذي بدأ العمل في مصر؟
يُعد مشروع إيجيبت غرين (Egypt Green) بمنطقة العين السخنة أبرز المشروعات التي انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التشغيل الفعلي.
ويشارك في تطويره تحالف يضم أربع جهات:
- شركة سكاتك النرويجية.
- صندوق مصر السيادي.
- أوراسكوم للإنشاءات.
- شركة فيرتيغلوب.
ويعتمد المشروع على محللات كهربائية بقدرة 100 ميغاواط، وقد بدأت مرحلته الأولى العمل، مع تصدير إنتاجها إلى أسواق في أوروبا وأميركا، وفقًا لما أعلنته وزارة الكهرباء.
أما التشغيل التجاري الكامل للمشروع، فمن المستهدف الوصول إليه خلال عامي 2027 أو 2028، بعد استكمال الإجراءات والقرارات الاستثمارية اللازمة.
وهذا يعني أن مصر بدأت بالفعل خطوات الإنتاج والتصدير، لكنها لم تصل بعد إلى المستويات الضخمة المستهدفة في استراتيجيتها.
ماذا قدمت الحكومة لجذب الاستثمارات؟
اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتشجيع الشركات على تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر. ومن أبرزها تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة، إذ أعدت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خريطة تضم نحو 42.6 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المناسبة حتى عام 2040.
وتشمل هذه الأراضي مناطق خليج السويس وشرق وغرب النيل وغرب سوهاج وأسوان وكوم أمبو. كما أقر القانون رقم 2 لسنة 2024 حوافز استثمارية، من بينها:
- حافز نقدي يتراوح بين 33% و55% من ضريبة الدخل المسددة، وفقًا للشروط.
- إعفاء المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيض رسوم الانتفاع بالأراضي الصناعية لمصانع الهيدروجين بنسبة 25%.
- تخفيض مقابل الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين في المواني بنسبة 20%.
وتعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أيضًا على تطوير تجمع متكامل لمشروعات الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
لماذا تتأخر مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر؟
رغم الحوافز الحكومية، تواجه الصناعة تحديات اقتصادية مهمة، أبرزها ضعف الطلب الفعلي وارتفاع تكلفة الإنتاج.
1. تراجع الطلب الأوروبي
تستهدف أوروبا استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد سنويًا بحلول 2030، لكن التنفيذ الفعلي يسير بوتيرة أبطأ من الخطط المعلنة.
كما انخفضت اتفاقيات شراء الهيدروجين الجديدة عالميًا من 2.4 مليون طن سنويًا في 2023 إلى 1.7 مليون طن في 2024. وهذا التراجع يجعل الشركات أكثر حذرًا قبل ضخ استثمارات كبيرة دون ضمان وجود مشترين.
2. ارتفاع تكلفة الإنتاج
تتراوح تكلفة إنتاج كيلوغرام الهيدروجين الأخضر غير المدعوم في أوروبا بين 4 و7 يورو، بينما تتراوح تكلفة الهيدروجين الرمادي بين 1.5 و2.5 يورو. ويعني ذلك أن الهيدروجين الأخضر يواجه منافسة من بدائل أقل تكلفة، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة والمواد الخام.
هل تنجح مصر في تحقيق أهدافها؟
تملك مصر خطة واضحة وطموحات استثمارية كبيرة، وقد بدأت بالفعل تشغيل المرحلة الأولى من مشروع العين السخنة وتصدير إنتاجه.
لكن الوصول إلى استثمارات بقيمة 80 مليار دولار وإنتاج 5.6 مليون طن سنويًا بحلول 2040 ما زال مرتبطًا بقدرة الشركات على توفير التمويل، وتأمين عقود شراء طويلة الأجل، واستكمال المشروعات.
الخلاصة أن مصر خطت خطوات فعلية في صناعة الهيدروجين الأخضر، لكن الفارق بين المستهدفات المعلنة وما تحقق على الأرض لا يزال كبيرًا، وسيكون حجم الطلب العالمي وتكلفة الإنتاج من أهم العوامل التي تحدد مستقبل هذه الصناعة.
