الصراع المصري التركي على غاز شرق المتوسط.. ماذا يحدث في ليبيا؟
لا يمكن النظر إلى إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاقها لمدة 12 عامًا باعتبارها مجرد خطوة دبلوماسية تهدف إلى تحسين العلاقات المصرية الليبية، فهذه الخطوة ترتبط بمجموعة من التحركات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تشهدها منطقة شرق البحر المتوسط، وفي مقدمتها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، والصراع على مصادر الغاز الطبيعي، والمنافسة على تصديره إلى أوروبا.
ورغم التقارب المصري التركي خلال السنوات الأخيرة، وتنفيذ البلدين مناورات بحرية مشتركة، فإن المصالح الاستراتيجية لكل منهما لا تزال تتعارض في عدد من الملفات، وعلى رأسها النفوذ داخل ليبيا والسيطرة على موارد الطاقة في شرق المتوسط.
ولفهم طبيعة هذا الصراع، وأسباب التحركات المصرية والتركية الأخيرة، والمصالح الروسية المرتبطة به، علينا العودة إلى عام 2014، وتحديدًا إلى حادثة اختطاف الدبلوماسيين المصريين في طرابلس، التي كانت بداية مرحلة طويلة من غياب التمثيل الدبلوماسي المصري في غرب ليبيا.
اختطاف الدبلوماسيين المصريين في ليبيا عام 2014
في يوم 24 يناير عام 2014، ظل أحد الدبلوماسيين المصريين في العاصمة الليبية طرابلس مستيقظًا حتى الساعة الثالثة فجرًا، رغم برودة الطقس، يتابع أخبار زملائه الذين تعرضوا للاختطاف على يد مسلحين ليبيين.
لم يتوقف المسلحون عند اختطاف دبلوماسي مصري واحد، بل توالت عمليات الاختطاف حتى وصل عدد المختطفين إلى خمسة دبلوماسيين، وهو ما عكس وجود تحرك منظم لاستهداف العاملين بالسفارة المصرية، وجعل بقية الدبلوماسيين يشعرون بأن اختطافهم ربما يكون مسألة وقت.
لفهم خطورة الموقف آنذاك، يجب الإشارة إلى أن ليبيا كانت تضم في عام 2014 نحو 300 ميليشيا مسلحة، تعمل دون محاسبة فعلية، وتمتلك ترسانة من الأسلحة الثقيلة، من بينها الدبابات والمدافع المضادة للطائرات ومدافع الهاون وراجمات الصواريخ.
حصلت تلك الميليشيات على الأسلحة من مخازن الجيش الليبي عقب انهيار النظام خلال ثورة عام 2011، وأصبح نفوذها من القوة بحيث لم تعد البعثات الدبلوماسية الأجنبية بمنأى عن خطرها.
وكانت واقعة الهجوم على البعثة الدبلوماسية الأمريكية ومقتل السفير الأمريكي في ليبيا قبل حادثة اختطاف المصريين دليلًا، في سياق تلك الأحداث، على حجم التهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة.
تفاصيل اختطاف الملحق الثقافي المصري في طرابلس
كان الهلال الشربيني، الذي تولى منصب الملحق الثقافي بالسفارة المصرية في ليبيا آنذاك، من بين الدبلوماسيين الذين عاشوا تلك الساعات العصيبة.
وبحسب روايته، كان يشعر ببعض الاطمئنان لوجود ثلاث بوابات حديدية تفصل منزله عن الشارع الرئيسي، وتبعد كل بوابة عدة أمتار عن الأخرى. كان يعتقد أن محاولة المسلحين الوصول إليه ستتطلب كسر تلك البوابات، وهو ما سيمنحه فرصة لسماعهم وإبلاغ السلطات الليبية حتى تتحرك لحمايته.
لكن المفاجأة تمثلت في اقتحام باب شقته مباشرة، دون أن يسمع صوت تحطيم البوابات الحديدية، ليجد أمامه خمسة مسلحين يصوبون أسلحتهم نحوه ويطالبونه بالذهاب معهم.
وكان الأمر الوحيد الذي منحه قدرًا من الاطمئنان هو عدم إطلاق المسلحين النار عليه، إذ استنتج من مطالبتهم له بمرافقتهم أنهم يريدون اختطافه حيًا، وليس قتله.
واتضح لاحقًا أن السلطات المصرية ألقت القبض على رئيس جماعة ثوار ليبيا، المعروف باسم أبو عبيدة الزاوي، فردت جماعته المسلحة باختطاف خمسة دبلوماسيين مصريين من منازلهم، واستخدامهم للمساومة على إطلاق سراحه.
وعقب هذه الأحداث، أغلقت السفارة المصرية في طرابلس، وظلت مغلقة لمدة 12 عامًا، وهي فترة طويلة تركت آثارها على طبيعة الحضور المصري في غرب ليبيا.
“قد يهمك: اتفاقية تركيا وليبيا تعيد رسم التوازنات في شرق المتوسط.. كيف تتحرك مصر لحماية مصالحها؟“
إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس بعد 12 عامًا
أعلن وزير الخارجية المصري إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس بعد مرور 12 عامًا على إغلاقها.
ويحمل هذا التحرك أهمية سياسية تتجاوز استئناف العمل الدبلوماسي، خصوصًا أن ليبيا شهدت خلال سنوات غياب السفارة المصرية تحولات كبيرة في موازين القوى، وتزايدًا ملحوظًا في النفوذ التركي داخل غرب البلاد. فبعد انهيار النظام الليبي ومقتل الرئيس معمر القذافي، انقسمت ليبيا سياسيًا وعسكريًا بين الشرق والغرب.
اختارت تركيا دعم غرب ليبيا، بينما دعمت مصر شرق البلاد، ولم تكن المشكلة الأساسية في اختلاف توجهات الدولتين تجاه الأطراف الليبية، بقدر ما كانت في الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة غرب ليبيا، وما ترتب عليها من تهديد للمصالح المصرية واليونانية في البحر المتوسط.
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا
في عام 2019، وقعت تركيا مع حكومة غرب ليبيا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، إلى جانب اتفاقية للتعاون العسكري، أتاحت لأنقرة إرسال قوات عسكرية وإقامة قواعد في الأراضي الليبية.
وأثارت الاتفاقيتان خلافات واسعة بين مصر وتركيا وحكومة غرب ليبيا، بينما اتخذ مجلس النواب الليبي في الشرق موقفًا رافضًا لهما، بما يتوافق مع الموقف المصري.
لكن التطور اللافت وقع في 20 أكتوبر عام 2026، عندما وافق شرق ليبيا نفسه على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بعدما كان أحد أبرز الأطراف الرافضة لها.
وتزامن هذا التحول مع الحديث عن تغيير عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي ارتبط اسمه برفض الاتفاقيات التركية ودعم الموقف المصري بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وفي عهد عقيلة صالح، قطع شرق ليبيا علاقاته الدبلوماسية مع تركيا احتجاجًا على الاتفاقيات التي أبرمتها أنقرة مع حكومة غرب البلاد، وعلى رأسها اتفاقيتا ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري. ووصف البرلمان الليبي المنتخب آنذاك دخول القوات التركية إلى البلاد بأنه غزو تركي.
ومن وجهة نظر تحليلية، لم يكن موقف عقيلة صالح نابعًا بالضرورة من رغبته في دعم مصر فحسب، بل من حاجة شرق ليبيا إلى الحصول على الدعم المصري لمواجهة التدخل العسكري التركي، الذي كان ينظر إليه باعتباره تهديدًا مباشرًا للسيادة الليبية.
أزمة شرعية حكومة غرب ليبيا واتفاق الصخيرات
ترتبط أزمة الاتفاقيات التركية الليبية بخلاف أوسع حول شرعية حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. ففي عام 2015، وتحت إشراف الأمم المتحدة، جرى تشكيل حكومة الوفاق الوطني في إطار اتفاق الصخيرات، بهدف إنهاء الحرب الأهلية الليبية والوصول إلى تسوية سياسية.
كانت الحكومة معينة وليست منتخبة، وكان من المفترض، بحسب التفسير الذي استند إليه معارضوها، أن تستمر لمدة عام واحد تعمل خلاله على إعداد الدستور، مع إمكانية تمديد ولايتها عامًا إضافيًا إذا لم تنجح في إنجاز هذه المهمة.
وبعد انتهاء العامين، كان يفترض إنهاء عمل الحكومة وإجراء انتخابات يختار الشعب الليبي من خلالها حكومته. لكن حكومة السراج استمرت في الحكم بعد انتهاء تلك المدة، وظلت تدير غرب ليبيا منذ عام 2015 وحتى عام 2021، عندما سلمت السلطة إلى الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وخلال فترة حكم السراج، وتحديدًا في عام 2019، وقعت تركيا الاتفاقيات الأمنية والسياسية والبحرية مع غرب ليبيا.
اعترض مجلس النواب الليبي على هذه الاتفاقيات، انطلاقًا من اعتباره أن حكومة السراج فقدت شرعيتها، وبالتالي لا تمتلك الحق في إبرام اتفاقيات من هذا النوع.
لكن تركيا لم تقبل بهذا التفسير، واستندت إلى اعترافها بحكومة غرب ليبيا لتأكيد استمرار العمل بالاتفاقيات التي وقعتها معها. وكانت مصر واليونان من أبرز الدول الداعمة لموقف مجلس النواب الليبي الرافض للاتفاقيات التركية.
لماذا ترفض مصر واليونان الاتفاقية البحرية التركية الليبية؟
تختلف دوافع الرفض المصري واليوناني لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، رغم تقاطع المصالح بين البلدين. بالنسبة إلى مصر، فإن عدم استقرار ليبيا يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، نظرًا إلى الحدود البرية المشتركة بين البلدين، فضلًا عن المصالح المصرية المتعلقة بالغاز الطبيعي في شرق المتوسط.
أما اليونان فترى أن الاتفاقية التركية الليبية تتجاهل الحقوق البحرية لعدد من جزرها الواقعة بين تركيا وليبيا، وهي:
- جزيرة كريت.
- جزيرة رودس.
- جزيرة كارباثوس.
- جزيرة كاستيلوريزو.
ومن وجهة النظر اليونانية، فإن ترسيم تركيا حدودها البحرية مع ليبيا بهذه الطريقة يعني تجاهل الحدود البحرية للجزر اليونانية، بما قد يحرم اليونان من الوصول إلى حقول الغاز الطبيعي المحتمل اكتشافها في تلك المناطق.
لكن الموقف المصري لا يمكن اختزاله في دعم اليونان أو مجاملتها سياسيًا، لأن مصر تمتلك مشروعًا استراتيجيًا خاصًا بها يتعلق بتحويل أراضيها إلى مركز إقليمي لتجميع الغاز الطبيعي وإسالته وتصديره إلى الأسواق الأوروبية.
كيف تحولت تركيا إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز الطبيعي؟
تمتلك تركيا نحو 6% فقط من احتياجاتها المحلية من النفط والغاز الطبيعي، بينما تعتمد على الاستيراد لتوفير نحو 94% من احتياجاتها السنوية من هذه الموارد.
ورغم أن هذا الاعتماد الكبير على الاستيراد يمثل تحديًا اقتصاديًا، فإنه ساهم على المدى الطويل في دفع تركيا إلى تطوير بنية تحتية قوية لاستقبال الغاز الطبيعي ومعالجته ونقله وتصديره.
تمتلك تركيا خمس محطات لتغويز الغاز الطبيعي المسال، تشمل محطات برية، مثل محطة مرمرة ومحطة ألياغا، ووحدات عائمة، مثل محطة أرطغرل، إلى جانب وحدات في خليج ساروس وإسكندرون.
وتقوم عملية التغويز على إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، بحيث يصبح قابلًا للاستخدام المباشر والضخ في شبكات الاستهلاك المحلي، أو التصدير إلى الدول الأوروبية عبر خطوط الأنابيب. وتستقبل تركيا الغاز الطبيعي المسال من دول متعددة، من بينها الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ومصر.
وكانت مصر من الدول الرئيسية المصدرة للغاز الطبيعي إلى تركيا، إذ استوردت أنقرة في عام 2022 نحو 27% من إجمالي صادرات الغاز المصري، قبل أن تتراجع هذه النسبة لاحقًا نتيجة انخفاض الإنتاج المصري وزيادة الاستهلاك المحلي.
خطوط أنابيب الغاز بين تركيا وأوروبا
تعتمد تركيا على مسارين رئيسيين لنقل الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية:
- خط ترك ستريم، الذي تستقبل تركيا من خلاله الغاز الروسي وتنقله إلى أوروبا.
- مسار تناب وتاب، الذي يتيح نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا إلى أوروبا.
وبذلك استطاعت أنقرة أن تجمع بين استقبال الغاز الطبيعي المسال من عدد من الدول، ونقل الغاز الروسي والأذربيجاني إلى الأسواق الأوروبية، وهو ما عزز موقعها باعتبارها مركزًا إقليميًا لتصدير الغاز.
غير أن إعادة تشغيل محطات إسالة الغاز الطبيعي المصرية، عقب اكتشاف حقل ظهر وتسوية الخلافات مع شركة إيني الإيطالية، شكلت تحديًا لهذا الموقع التركي.
محطات إسالة الغاز المصرية وتحدي النفوذ التركي
تمثل محطتا إدكو ودمياط لإسالة الغاز الطبيعي عنصرًا استراتيجيًا في المشروع المصري لتصدير الغاز إلى أوروبا. ولا تعد هاتان المحطتان من المشروعات الجديدة، إذ تعود بداية تشغيلهما إلى عام 2005، خلال عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
لكن المحطتين واجهتا مشكلات وتوقفات عقب ثورة يناير عام 2011، ثم جاءت التحديات المرتبطة بالإرهاب والخلافات القانونية مع شركة إيني الإيطالية، الشريكة في محطة دمياط.
ولجأت الشركة الإيطالية إلى المحاكم الدولية للحصول على تعويضات بسبب توقف المحطة، وصدر حكم لصالحها بتعويض قدره مليارا دولار.
دخلت مصر في مفاوضات مع الشركة لتسوية الخلافات، مستندة إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة.
ومع بداية عام 2020، ظهرت إمكانية استئناف العمل بعد التوصل إلى تفاهمات جديدة، إلا أن انتشار فيروس كورونا أعاد تعطيل خطط التشغيل، ودفعت هذه التطورات الشركة الإيطالية إلى تجديد مطالبتها بالحصول على التعويض البالغ ملياري دولار. وفي نهاية عام 2020، أبلغت مصر الشركة الإيطالية بقدرتها على استئناف العمل مجددًا.
واشترت إيني حصة الشريك الإسباني، وأصبحت مصر والشركة الإيطالية الطرفين المالكين للمشروع، وتنازلت الشركة عن القضية، لتعود محطة دمياط إلى العمل بعد سنوات من التعطل.
وكان اكتشاف حقل ظهر في البحر المتوسط من العوامل الرئيسية التي شجعت الشركة الإيطالية على تسوية خلافاتها مع مصر والعودة إلى الاستثمار في هذا المشروع.
احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط
بحسب التقديرات المنسوبة إلى هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تتجاوز احتياطيات الغاز الطبيعي غير المكتشفة في منطقة شرق البحر المتوسط 280 تريليون قدم مكعب.
ونحن هنا نتحدث عن كميات ضخمة من الغاز الطبيعي التي لم تستخرج بعد، وهو ما يفسر حجم التنافس بين مصر وتركيا واليونان وقبرص وإسرائيل على المصالح البحرية في المنطقة.
ومن منظور سياسي واقتصادي، فإن الصراع في شرق المتوسط لا يتعلق فقط بالحقول المكتشفة حاليًا، بل يمتد إلى الاحتياطيات المستقبلية، والقدرة على استغلالها والتحكم في مسارات تصديرها.
في هذا السياق، اتجهت تركيا إلى ترسيم حدودها البحرية مع ليبيا، رغم الاعتراضات المتعلقة بالجزر اليونانية الواقعة بين البلدين. ولم تكتف أنقرة بالاتفاقية البحرية عام 2019، بل أبرمت أيضًا اتفاقية أمنية مع حكومة غرب ليبيا، وأرسلت قواتها العسكرية إلى الأراضي الليبية.
وجاءت هذه التحركات في وقت كانت العلاقات المصرية التركية تعاني فيه خلافات حادة بسبب موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جماعة الإخوان المسلمين والنظام السياسي المصري.
منتدى غاز شرق المتوسط والتحالف المصري اليوناني القبرصي
أمام التحركات التركية، اتجهت مصر واليونان وقبرص إلى تشكيل إطار للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بعيدًا عن أنقرة، وهو منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تأسس عام 2019 وجرى تفعيله عام 2020.
وفي العام نفسه، أعلنت مصر ترسيم حدودها البحرية مع اليونان، وهو ما أضاف بُعدًا جديدًا للخلاف مع تركيا بشأن المناطق البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي.
وأصبح المشهد قائمًا على اتفاقيات بحرية متعارضة، حيث تمتلك تركيا اتفاقية مع ليبيا، بينما تستند مصر إلى تعاونها واتفاقياتها مع اليونان وقبرص.
لكن الفارق الجوهري، من منظور استراتيجي، يتمثل في القدرة على فرض هذه الاتفاقيات عمليًا، وليس مجرد امتلاك المستندات والوثائق السياسية.
فبينما لم تتمكن تركيا، وفق هذه القراءة، منذ توقيع الاتفاقية عام 2019 من تنفيذ عمليات التنقيب عن الغاز استنادًا إليها في المناطق المتنازع عليها بشرق المتوسط، تحركت مصر واليونان وقبرص فعليًا في ملف الاستكشاف.
وطرحت مصر مناطق بحرية أمام الشركات العالمية الراغبة في التنقيب عن الغاز الطبيعي، وتعاقدت مع شركات كبرى، من بينها:
- شركة شيفرون الأمريكية.
- شركة إيني الإيطالية.
- شركة بي بي البريطانية.
وفي عام 2022، تمكنت شركة شيفرون الأمريكية من اكتشاف حقل نرجس للغاز الطبيعي بالقرب من قبرص، باحتياطيات تصل تقديراتها إلى أربعة تريليونات قدم مكعب.
وهنا يظهر الفرق بين امتلاك اتفاقية بحرية وبين امتلاك القدرة الفعلية على التنقيب والتعاقد مع الشركات الدولية واكتشاف حقول الغاز.
ماذا تستفيد تركيا من موافقة شرق ليبيا على الاتفاقية البحرية؟
رغم عدم قدرة تركيا على تحقيق جميع الأهداف المرتبطة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، فإن موافقة شرق ليبيا عليها تمنح أنقرة مكسبًا سياسيًا مهمًا.
تستطيع تركيا استخدام الاتفاقية باعتبارها مستندًا رسميًا تستند إليه في مطالبتها بحقوق بحرية تعتبرها الدول المعترضة غير مشروعة، كما يمكن استخدامها ورقة للضغط والمساومة في ملفات سياسية واقتصادية أخرى.
ولا يعني عدم القدرة على تنفيذ الاتفاقية حاليًا أنها فقدت قيمتها بالنسبة إلى تركيا، إذ يمكن لأنقرة الاحتفاظ بها حتى تتغير الظروف الإقليمية أو تصبح موازين القوى أكثر ملاءمة لمصالحها.
ويظل احتمال تعرض مصر مستقبلًا لاضطرابات مشابهة لما شهدته في عام 2011 أحد السيناريوهات التي قد تتيح لتركيا فرصة جديدة لمحاولة تنفيذ الاتفاقية وفرض نفوذها البحري. لكن ذلك يبقى احتمالًا سياسيًا وليس تطورًا مؤكدًا.
استراتيجية أردوغان في التعامل مع دول المنطقة
يمكن قراءة السياسة التركية منذ عام 2011 باعتبارها محاولة لتوسيع النفوذ في عدد من الدول المطلة على شرق البحر المتوسط.
فمن خلال دعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ثم التحرك في ليبيا وسوريا، سعت تركيا، وفق هذا التفسير السياسي، إلى التأثير في مراكز صنع القرار في تلك الدول، بما يخدم مصالحها الإقليمية.
ومنذ تولي رجب طيب أردوغان رئاسة تركيا عام 2014 وحتى عام 2026، اتخذت أنقرة خطوات عسكرية وسياسية متعددة، شملت التحرك في سوريا وليبيا، ومحاولة تأمين مصالحها في شرق المتوسط، ودعم أذربيجان بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال حربها مع أرمينيا عام 2020.
وفي المقابل، يبرز في تقييم هذه السياسة التفاوت بين التحركات العسكرية التركية في تلك الملفات، وبين ما تحقق عمليًا للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى، رغم الخطاب السياسي التركي المتعلق بالقضية الفلسطينية.
وتشير هذه المقارنة، من منظور نقدي، إلى أن المصالح الاستراتيجية التركية تتقدم على الاعتبارات المرتبطة بالشعارات السياسية والعقائدية.
مكاسب تركيا السياسية رغم تعثرها في شرق المتوسط
وفي إطار متابعة التطورات المتعلقة بهذا الملف، شهد نوفمبر 2026 صدور قرارات قضائية مصرية جديدة تناولنا تفاصيلها في مقال تفكيك شبكات الإخوان وإدراج كيانات وأشخاص على قوائم الإرهاب.
رغم تعثر المشروع التركي المتعلق بغاز شرق المتوسط، فإن أنقرة نجحت في تحقيق مكاسب في ملفات أخرى. فقد توسع نفوذها في سوريا مع سقوط نظام بشار الأسد وصعود أحمد الشرع، وعززت حضورها في غرب ليبيا، واستعادت علاقاتها مع مصر بعد سنوات من الخلاف المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين.
كما نجحت تركيا في إعادة بناء علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، بعدما شهدت العلاقات بين البلدين أزمة كبيرة بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وانتقلت أنقرة من مرحلة ملاحقة الضباط السعوديين المرتبطين بقضية مقتل خاشقجي قضائيًا إلى مرحلة التحالف والتعاون العسكري مع السعودية. وتعكس هذه التحولات مرونة السياسة التركية واستعدادها لتغيير التحالفات كلما اقتضت مصالحها ذلك.
فأردوغان، الذي لم يتمكن من إسقاط نظام بشار الأسد في ظل الدعم الإيراني والروسي له، واصل سياسته حتى وصول أحمد الشرع إلى الحكم. كما اتجه إلى مسار مختلف في التعامل مع الأكراد، وصولًا إلى إصدار زعيمهم عبد الله أوجلان قرارًا بتسليم السلاح.
وعندما لم تحقق تركيا أهدافها في مصر عبر التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، اتجهت إلى استعادة العلاقات مع النظام المصري والتخلي عن دعم الجماعة بالصورة السابقة.
ولهذا يمكن القول إن السياسة التركية تعتمد بدرجة كبيرة على تحقيق المصالح، والاستفادة من عامل الوقت عندما يتعذر الوصول إلى الأهداف باستخدام القوة المباشرة.
كيف بدأت تركيا بناء نفوذها في غرب ليبيا؟
بدأت تركيا التحرك في ليبيا منذ عام 2011، مستفيدة من الظروف التي أعقبت اندلاع ثورات الربيع العربي. واعترفت أنقرة بالمجلس الوطني الانتقالي في طرابلس، وعينت أول سفير لها هناك في 2 سبتمبر عام 2011، كما زار رجب طيب أردوغان العاصمة الليبية في 16 سبتمبر من العام نفسه.
ومن الناحية السياسية، أظهرت هذه التحركات قدرة القيادة التركية على استغلال التغيرات الإقليمية لحجز موقع مبكر داخل ليبيا، قبل اتضاح الشكل النهائي للنظام السياسي الليبي. وفي الوقت الذي بدأت فيه تركيا بناء نفوذها في غرب ليبيا، كانت مصر منشغلة بأزمات داخلية وخارجية متلاحقة.
شملت تلك الأزمات ثورة يناير، وتغيير النظام السياسي، والمظاهرات، وانسحاب الشرطة، وسرقة المتحف المصري، وظهور الجماعات الإرهابية في سيناء، بالإضافة إلى بداية مشروع سد النهضة الإثيوبي.
وقد أتاح هذا الانشغال لتركيا فرصة للتوسع داخل ليبيا، دون مواجهة تحرك مصري قادر على تعطيل مشروعها في مراحله الأولى.
ويمكن التعرف بصورة أوسع على تطورات أحد أبرز هذه التحديات من خلال مقال أزمة سد النهضة والموقف المصري من المقترحات الإثيوبية الجديدة.
لماذا تأخرت مصر في التعامل مع الملف الليبي؟
لا يبدو دقيقًا اختزال التأخر المصري في الملف الليبي في قرار متعمد بالابتعاد عن ليبيا، فقد كانت الدولة المصرية تواجه مجموعة من التحديات الأمنية والسياسية التي فرضت عليها توجيه قدر كبير من إمكاناتها إلى الداخل.
وخلال أعوام 2013 و2014 و2015 وما بعدها، بدأت مصر في استعادة قدرتها على التعامل مع التهديدات المحيطة بها، خاصة بعد حادثة اختطاف الدبلوماسيين المصريين في ليبيا.
لكن الجماعات الإرهابية التي بدأت تتشكل في سيناء عام 2011 وسعت نطاق عملياتها، ونقلت بعض هجماتها إلى المحافظات المصرية، مستهدفة مواقع أمام مديريات الأمن والمستشفيات.
وفي الوقت نفسه، تصاعدت الهجمات الإرهابية في سيناء، وشملت تفجير الكمائن وسرقة مركبات تابعة للجيش المصري واستخدامها في محاولات لاختراق الحدود الإسرائيلية.
ويمكن تفسير محاولات اختراق الحدود الإسرائيلية باستخدام مركبات الجيش المصري باعتبارها محاولة لتوريط مصر في صراعات إضافية تستنزف قدراتها وتزيد انشغالها. ومع استمرار تلك التحديات، تمكنت تركيا تدريجيًا من ترسيخ حضورها السياسي والعسكري في غرب ليبيا.
وعندما استعادت مصر قدرًا أكبر من الاستقرار، وجدت أن تركيا أقامت قواعد عسكرية في غرب ليبيا، وبدأت تحركاتها باتجاه شرق البلاد، بالقرب من الحدود الغربية المصرية.
خط سرت والجفرة الأحمر والمواجهة المصرية التركية
في 20 يونيو عام 2020، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تجاوز خط سرت والجفرة في ليبيا يمثل خطًا أحمر بالنسبة إلى مصر.
كان هذا الإعلان بمثابة تحذير مباشر من استمرار تقدم القوات المدعومة من تركيا باتجاه شرق ليبيا، وما يمكن أن يترتب عليه من تهديد للأمن القومي المصري.
لكن تركيا لم تتعامل في البداية مع التحذير المصري باعتباره عاملًا كافيًا لوقف تحركاتها، واستمرت في مساعيها العسكرية.
وزار وزير الدفاع التركي إحدى القواعد الجوية في غرب ليبيا، في إطار دعم القوات التركية الموجودة هناك، غير أن القاعدة تعرضت لقصف جوي بعد دقائق من مغادرته، ونفذت الهجوم طائرات مجهولة الهوية. وضع ذلك التطور القيادة التركية أمام اختبار يتعلق بإمكانية التصعيد أو التراجع عن المواجهة المباشرة.
وكان الاتجاه اللاحق هو التراجع عن التصعيد، وصولًا إلى استعادة العلاقات المصرية التركية، والمصافحة بين الرئيسين المصري والتركي بوساطة قطرية.
وهكذا انتقلت العلاقة بين البلدين من مرحلة العداء والخلاف الحاد، الذي ارتبط بموقف أردوغان الداعم لجماعة الإخوان المسلمين ورفضه مصافحة الرئيس المصري، إلى مرحلة جديدة من التعاون السياسي والتقارب.
ومع ذلك، فإن نجاح مصر في منع تمدد النفوذ التركي إلى شرق ليبيا لا ينفي أن تركيا كانت قد نجحت بالفعل في ترسيخ نفوذها في غرب البلاد.
ماذا تستفيد حكومة غرب ليبيا من التحالف مع تركيا؟
يمنح التحالف مع تركيا حكومة غرب ليبيا مجموعة من المكاسب الاقتصادية والعسكرية والسياسية. فأنقرة تمثل حليفًا قادرًا على تقديم الدعم العسكري والاقتصادي، فضلًا عن توفير غطاء سياسي لحكومة غرب البلاد.
وكان الدعم السياسي التركي من العوامل التي ساعدت حكومة فايز السراج على الاستمرار في الحكم، رغم اعتراضات مجلس النواب الليبي على شرعيتها بعد انتهاء المدة المحددة في اتفاق الصخيرات.
وبالتالي، فإن العلاقة بين تركيا وغرب ليبيا ليست قائمة فقط على تحقيق المصالح التركية، بل تستند أيضًا إلى حاجة القوى الحاكمة في الغرب الليبي إلى الدعم الخارجي الذي يساعدها على البقاء.
خليفة حفتر وأسباب التقارب مع تركيا
يمثل موقف شرق ليبيا من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا أحد أكثر التحولات السياسية إثارة للاهتمام، نظرًا إلى العداء السابق بين أنقرة والقوات التي يقودها خليفة حفتر.
ويمكن تفسير هذا التقارب، باعتباره احتمالًا سياسيًا، في ضوء رغبة حفتر في تأمين مستقبل أبنائه داخل النظام السياسي والعسكري والاقتصادي الليبي.
فخليفة حفتر منح عددًا من أبنائه مسؤوليات ومواقع مؤثرة في شرق ليبيا، ومن بينهم:
- صدام حفتر: نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي.
- خالد حفتر: رئيس أركان الجيش الليبي.
- بالقاسم حفتر: المسؤول عن ملف إعادة إعمار ليبيا.
- الصادق حفتر: المسؤول عن ملف القبائل والتواصل السياسي.
- عقبة حفتر: المرتبط بالأعمال والاستثمارات العقارية.
كما أن لخليفة حفتر ابنين آخرين، هما المنتصر حفتر وحذيفة حفتر. وتعكس المواقع التي يتولاها أبناء حفتر أهمية العامل العائلي في قراءة مستقبل السلطة داخل شرق ليبيا.
ومن هنا يبرز احتمال أن يكون تقاربه مع تركيا مرتبطًا بمحاولة ضمان استمرار نفوذ أبنائه، مقابل تقديم تنازلات سياسية لأنقرة، من بينها الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
فتركيا كانت الدولة التي دعمت غرب ليبيا ضد حفتر، وتحركت عسكريًا في مرحلة سابقة لمواجهة قواته ومحاولة فرض النفوذ على شرق البلاد.
وقد يسعى حفتر الآن إلى الحصول على ضمانات سياسية تركية بعدم معارضة استمرار نفوذ عائلته، أو ضمان وجود أبنائه ضمن أي نظام سياسي جديد في حال توحيد ليبيا مستقبلًا تحت تأثير تركي. لكن هذا التفسير يظل قراءة محتملة لدوافع التحالف، وليس اتفاقًا معلنًا بين الطرفين.
“قد يهمك: خليفة حفتر ومصر.. تحركات عسكرية وخلافات اقتصادية تثير القلق“
لماذا جاء التصديق على الاتفاقية البحرية في هذا التوقيت؟
لا يمكن فصل توقيت موافقة شرق ليبيا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا عن التحركات المصرية واليونانية والقبرصية المتعلقة بمستقبل تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
فقبل هذا التطور، عقدت مصر اجتماعًا مع اليونان وقبرص للتوصل إلى التفاصيل النهائية المتعلقة بربط محطات إسالة الغاز المصرية بحقول الغاز القبرصية، وعلى رأسها حقلا كرونوس وأفروديت.
وجرى الاتفاق على أن يبدأ الإنتاج في عام 2028، وفق مسار يقوم على نقل الغاز القبرصي إلى محطات الإسالة المصرية، ثم تصديره بحرًا إلى اليونان، حيث يعاد تغويزه قبل بيعه إلى الدول الأوروبية. ويمثل هذا المشروع منافسًا مباشرًا للدور التركي في مجال تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
فبدلًا من الاعتماد على خطوط الأنابيب التركية، سيكون هناك مسار آخر يربط حقول الغاز في شرق المتوسط بمحطات الإسالة المصرية، ثم بالأسواق الأوروبية عبر اليونان.
ومن هذه الزاوية، يمكن تفسير التحرك التركي لإقناع شرق ليبيا بالموافقة على الاتفاقية البحرية باعتباره محاولة للحفاظ على نفوذ أنقرة في ملف الطاقة، وإبقاء المنافسة قائمة مع المشروع المصري اليوناني القبرصي.
روسيا والصراع على غاز شرق المتوسط
لا تقتصر المنافسة على غاز شرق المتوسط على مصر وتركيا واليونان وقبرص، إذ تمتد آثارها إلى المصالح الروسية. تستخدم روسيا الغاز الطبيعي باعتباره إحدى أدوات الضغط على الدول الأوروبية، خاصة مع ارتفاع احتياجات تلك الدول للطاقة خلال فصل الشتاء.
لكن نجاح مصر واليونان وقبرص في توفير مصدر مستدام للغاز الطبيعي قد يمنح أوروبا بديلًا يساعدها على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
وحتى إذا انتهت الحرب وعادت روسيا إلى تصدير الغاز إلى أوروبا بصورة أوسع، فإن وجود بديل من شرق المتوسط يمكن أن يؤثر على أسعار الغاز الروسي، ويحد من قدرة موسكو على استخدام الطاقة أداة للضغط السياسي.
ومن هنا يمكن فهم المصلحة الروسية المحتملة في دعم النفوذ التركي في شرق المتوسط، إذ تعتمد روسيا على خطوط الأنابيب التركية في تصدير الغاز إلى أوروبا.
وإذا تمكنت أنقرة من التحكم في موارد الغاز الجديدة ومسارات تصديرها، فقد يساعد ذلك موسكو على الحفاظ على مكانتها ونفوذها في سوق الطاقة الأوروبية. وفي إطار هذا التحليل، قد يكون خليفة حفتر معرضًا لضغوط من تركيا وروسيا معًا للموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
فتركيا تسعى إلى حماية دورها الإقليمي في تصدير الغاز، بينما ترغب روسيا في الحد من ظهور مسارات مستقلة تقلل نفوذها في الأسواق الأوروبية.
الاجتماع الرباعي بين مصر وتركيا وأمريكا والسعودية
قبل إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس بنحو 24 ساعة، شهدت القاهرة اجتماعًا رباعيًا شاركت فيه مصر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.
ولا تتوافر تفاصيل واضحة بشأن ما جرى الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع، وهو ما يمنع الجزم بطبيعة التفاهمات التي توصلت إليها الدول الأربع. لكن ما أعقب الاجتماع من تحركات مصرية يستحق التوقف أمامه.
فقد اتخذت مصر خطوتين مهمتين بعد الاجتماع مباشرة:
الأولى، التوجه إلى غرب ليبيا وإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، بما يعكس عودة الحضور الدبلوماسي المصري إلى منطقة ظلت تركيا تتمتع فيها بنفوذ واسع خلال السنوات الماضية.
أما الخطوة الثانية فتمثلت في الإعلان الرسمي عن دخول مشروع خط أنابيب الغاز بين مصر وليبيا حيز التنفيذ، إلى جانب مشروع آخر لنقل النفط الليبي إلى مصر.
وتعكس الخطوتان تحولًا في طريقة التعامل المصري مع الملف الليبي، من خلال العمل على توسيع الحضور السياسي والاقتصادي بدلًا من الاكتفاء بالعلاقات مع شرق البلاد.
ولفهم أبعاد العلاقات الدفاعية بين القاهرة والرياض، يمكنك الاطلاع على تفاصيل وجود القوات المصرية في السعودية وتصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي.
مشروع خط الغاز بين مصر وليبيا
أعلنت مصر عن مشروع لخط أنابيب يربط مدينة طبرق الليبية بمدينة الإسكندرية المصرية، لنقل الغاز الطبيعي من ليبيا إلى مصر. ولم يكن هذا المشروع جديدًا بالكامل، إذ سبق توقيع مذكرة تفاهم بشأنه في يناير عام 2026، لكن لم تحدث تطورات تنفيذية معلنة بشأنه حتى انعقاد الاجتماع الرباعي في القاهرة.
وفي اليوم التالي للاجتماع، أعلن وزير الخارجية المصري، خلال افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، دخول المشروع حيز التنفيذ.
وإلى جانب مشروع نقل الغاز الطبيعي، جرى الإعلان عن مشروع خط أنابيب آخر لنقل النفط الليبي إلى مصر، بهدف تكريره وبيعه في الأسواق العالمية عبر السواحل المصرية.
وتحمل هذه المشروعات أهمية اقتصادية وسياسية، إذ تعزز التعاون المصري الليبي في قطاع الطاقة، وتربط الموارد الليبية بالبنية التحتية المصرية، بما يتوافق مع المشروع المصري للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
هل أخطأ خليفة حفتر في تحالفاته السياسية؟
من وجهة نظر استراتيجية، قد يمثل اعتماد خليفة حفتر على تحالفاته مع روسيا وتركيا مخاطرة بالنسبة إلى مستقبله السياسي ومستقبل أبنائه.
فسياسات البلدين تكشف عن استعداد لتغيير المواقف والتحالفات عندما تتغير المصالح. ويستند هذا التقييم إلى الموقف الروسي من نظام بشار الأسد في سوريا، وإلى التحولات في المواقف التركية من السعودية، بما في ذلك موقفها خلال الحرب مع الحوثيين.
ولهذا فإن الاعتماد على دعم موسكو وأنقرة لضمان استمرار النفوذ العائلي في شرق ليبيا قد لا يوفر لحفتر الضمانات طويلة الأجل التي يسعى إليها.
فالقوى الليبية، سواء في الشرق أو الغرب، تظل جزءًا من معادلة إقليمية ودولية أوسع، ولا تمتلك بالضرورة القدرة على التحكم في جميع عناصرها.
مناورات بحر الصداقة بين مصر وتركيا
من المفارقات اللافتة في العلاقات المصرية التركية أن البلدين، رغم اختلاف مصالحهما داخل ليبيا وتنافسهما على النفوذ في شرق المتوسط، نفذا مناورات بحرية مشتركة قبالة سواحل الإسكندرية تحت اسم «بحر الصداقة».
وتكشف هذه المناورات عن طبيعة المرحلة الحالية في العلاقات بين القاهرة وأنقرة، حيث لا تمنع الخلافات الاستراتيجية استمرار التعاون في مجالات أخرى، بما في ذلك المجال العسكري.
وتتعامل مصر مع تركيا بدرجة كبيرة من الهدوء، بعدما نجحت في تأمين مصالحها في شرق المتوسط من خلال التعاون مع اليونان وقبرص.
وفي المقابل، تتعامل تركيا أيضًا بهدوء، بعدما تمكنت من تحقيق نفوذ واسع في غرب ليبيا، مستفيدة من انشغال مصر خلال السنوات السابقة بمواجهة الإرهاب والأزمات الداخلية.
ولهذا فإن التقارب المصري التركي لا يعني بالضرورة انتهاء الصراع على المصالح، وإنما يعكس قدرة الطرفين على إدارة خلافاتهما دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة.
الدور الاستخباراتي المصري في غرب ليبيا
من التفاصيل المهمة في إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس مشاركة مدير المخابرات العامة المصرية ضمن الوفد الذي توجه إلى غرب ليبيا.
وتحمل هذه المشاركة دلالة تتجاوز الجانب الدبلوماسي للافتتاح، إذ تعكس استمرار الأهمية التي توليها مصر للملفات الأمنية والاستخباراتية المتعلقة بليبيا.
ومن منظور تحليلي، فإن إعادة فتح السفارة توفر إطارًا دبلوماسيًا للحضور المصري، لكن طبيعة الملفات المطروحة تجعل للمؤسسات الأمنية والاستخباراتية دورًا محوريًا في إدارة التفاوض والتفاهمات مع الأطراف الليبية.
وبالتالي، فإن عودة مصر إلى غرب ليبيا لا تقتصر على استعادة التمثيل الدبلوماسي، وإنما ترتبط أيضًا بإعادة بناء حضورها السياسي والأمني في منطقة مهمة لأمنها القومي.
ماذا خسرت مصر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا؟
رغم أن موافقة شرق ليبيا على الاتفاقية تمثل تحولًا سياسيًا مهمًا لصالح تركيا، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن مصر فقدت حقوقها الفعلية في غاز شرق المتوسط.
فمنذ توقيع الاتفاقية عام 2019، لم تتمكن تركيا، وفق المعطيات محل التحليل، من فرض سيطرتها البحرية على المناطق المتنازع عليها، أو طرحها بصورة عملية أمام شركات التنقيب العالمية، في الوقت الذي واصلت فيه مصر واليونان وقبرص العمل في ملف الغاز.
لكن الخطر بالنسبة إلى مصر يكمن في امتلاك تركيا ورقة سياسية وقانونية تستطيع استغلالها مستقبلًا إذا تغيرت الظروف الإقليمية.
كما أن استمرار الانقسام الليبي والنفوذ التركي في غرب البلاد يفرضان على القاهرة التعامل مع ملف أمني وسياسي بالغ التعقيد.
وفي المقابل، استطاعت مصر الحد من التوسع العسكري التركي باتجاه شرق ليبيا، وتعزيز تعاونها مع اليونان وقبرص، وتطوير مشروعها لتجميع الغاز الطبيعي وإسالته وتصديره إلى أوروبا.
وبالتالي، فإن تقييم الخسائر والمكاسب يجب أن يستند إلى ما تحقق فعليًا على الأرض وفي البحر، وليس فقط إلى الاتفاقيات والوثائق الموقعة.
الشعب الليبي بين الانقسام والصراع على النفوذ
في خضم المنافسة المصرية التركية والروسية، والتحالفات التي تعقدها القوى السياسية والعسكرية داخل ليبيا، يظل الشعب الليبي الطرف الذي لم يحقق استفادة واضحة من استمرار الانقسام.
فليبيا لا تزال موزعة بين الشرق والغرب، ولم تتمكن من استعادة وحدتها، كما لم يؤد الانقسام إلى حسم الصراع السياسي بصورة تحقق تطلعات الليبيين.
ومن منظور نقدي، يثير استمرار هذه الأوضاع تساؤلات حول المكاسب التي تحققت للشعب الليبي منذ سقوط نظام معمر القذافي، ومدى اختلاف الأوضاع الحالية عما كانت عليه قبل عام 2011.
وبينما تبحث القوى الخارجية عن مصادر الطاقة والنفوذ السياسي والعسكري، وتبحث القوى المحلية عن ضمان استمرارها في السلطة، تظل قضية وحدة ليبيا واستقرارها دون حسم.
ست نتائج رئيسية للصراع المصري التركي في ليبيا وشرق المتوسط
يمكن استخلاص ست نتائج رئيسية من مجمل التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية السابقة.
أولًا: تركيا لم تحقق جميع أهدافها
نجحت تركيا في استغلال الظروف التي أعقبت ثورات الربيع العربي لترسيخ نفوذها في ليبيا، لكنها لم تتمكن حتى الآن من ترجمة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية إلى سيطرة فعلية على المناطق المتنازع عليها في شرق المتوسط، بينما واصلت مصر واليونان وقبرص تحركاتها العملية في مجال الغاز.
ثانيًا: إغلاق السفارة المصرية كان خطأ استراتيجيًا
من منظور سياسي، كان استمرار إغلاق السفارة المصرية في طرابلس لمدة 12 عامًا أمرًا بالغ السلبية، إذ منح تركيا مساحة واسعة لتعزيز نفوذها في غرب ليبيا، في ظل غياب التمثيل الدبلوماسي المصري المباشر هناك.
ثالثًا: مصر تحركت متأخرة لكنها لم تفقد مصالحها
رغم التأخر المصري في التعامل مع الملف الليبي، فإن القاهرة استطاعت الحد من المخاطر التي تهدد أمنها القومي، وتأمين مصالحها في شرق المتوسط من خلال التعاون مع اليونان وقبرص. وينطبق على هذا التحرك المبدأ القائل إن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا.
رابعًا: الشعب الليبي لم يستفد من استمرار الانقسام
لم ينجح تقسيم ليبيا بين الشرق والغرب في توفير الاستقرار المطلوب للشعب الليبي، كما لم تتمكن القوى السياسية والعسكرية من استعادة وحدة البلاد، في ظل استمرار المنافسة على السلطة والنفوذ.
خامسًا: الملف الاستخباراتي يمثل أولوية لمصر
تعكس مشاركة مدير المخابرات العامة المصرية في الوفد الذي افتتح السفارة بطرابلس أهمية البعد الأمني والاستخباراتي في التحركات المصرية داخل ليبيا، إلى جانب التحرك الدبلوماسي والاقتصادي.
سادسًا: التقارب المصري التركي لا يلغي المنافسة
تؤكد مناورات بحر الصداقة المشتركة أن مصر وتركيا أصبحتا أكثر قدرة على إدارة خلافاتهما بهدوء، لكن هذا لا يعني تخلي أي منهما عن مصالحه الاستراتيجية.
فمصر تسعى إلى حماية حقوقها في شرق المتوسط وتعزيز مكانتها في مجال تصدير الغاز، بينما تحرص تركيا على الاحتفاظ بنفوذها في غرب ليبيا ودورها كمركز إقليمي لنقل الغاز إلى أوروبا.
مستقبل الصراع على غاز شرق المتوسط
رغم التحسن الواضح في العلاقات المصرية التركية، فمن الصعب افتراض أن تركيا ستتخلى بسهولة عن طموحاتها في شرق البحر المتوسط، أو تقبل بفقدان دورها الإقليمي في تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
فالمنافسة تتعلق بمصالح اقتصادية وسياسية طويلة الأجل، وتتداخل فيها الحسابات المصرية والتركية والروسية، إلى جانب مصالح اليونان وقبرص والأطراف الليبية.
وتراهن مصر على امتلاك البنية التحتية اللازمة لإسالة الغاز، والتعاون مع اليونان وقبرص، وربط موارد الطاقة الليبية بمشروعاتها الاقتصادية، واستعادة حضورها في غرب ليبيا.
أما تركيا فتراهن على نفوذها السياسي والعسكري في ليبيا، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وشبكات نقل الغاز وتغويزه، والقدرة على استخدام هذه الأوراق عند تغير الظروف الإقليمية.
ويبقى التساؤل الاستراتيجي الأهم: هل ستقبل تركيا بتحول مصر إلى مركز إقليمي رئيسي لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا، أم ستواصل محاولاتها للحد من النفوذ المصري، مستفيدة من أي أزمات أو تحديات قد تواجه القاهرة مستقبلًا؟
إن الإجابة عن هذا السؤال ستتوقف على قدرة كل طرف على الحفاظ على مصالحه وتحويل اتفاقياته وتحالفاته إلى مكاسب فعلية، وعلى قدرة مصر على إدارة التحديات المحيطة بها دون السماح بتكرار الظروف التي أتاحت لتركيا توسيع نفوذها منذ عام 2011.



